يدرس البنك المركزي المصري مقترحًا لإجراء تعديلات جوهرية على تعريف حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تحديث المعايير بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ودعم دور هذه الشركات في تحقيق النمو.
وتشمل التعديلات المرتقبة إعادة النظر في الحدود المالية والفنية لتعريف كل شريحة، بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم.
كما يبحث المركزي وضع شروط جديدة للاستفادة من مبادرة القروض المدعمة بسعر عائد متناقص 5%، وذلك لضمان وصول التمويل للفئات الأكثر استحقاقًا وتعزيز الشمول المالي، مع رفع كفاءة المبادرة في دعم التوسع والاستدامة لتلك الشركات الحيوية.
